دوشنبه 2 حوت|اسفند 1395 برابر با 20 فبروری 2017

متهمان به فساد چه‌گونه از دادگاه‌ها رها می‌شوند؟



 22 جوزا|خرداد 1395

طارق سعیدی سلام‌وطندار  

آن‌چه که می‌خوانید مصداقی از نفوذ فساد سازمان‌یافته در دستگاه قضایی کشور است؛ فسادی که به صورت شبکه‌یی در رگ‌رگ بدنۀ نظام رسوخ کرده و هیچ نهاد و ارگانی نیز حاضر نیست مسؤولیت این آشفته‌گی و چه بسا حیله‌گری را برعهده گیرد.  

برپایۀ یافته‌های سلام‌وطندار، شفیق‌الله ابراهیم‌خیل رییس امور اتباع خارجۀ ریاست عمومی تذکرۀ وزارت امور داخله، به تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به اتهام رشوه‌ستانی، توسط ریاست تحقیق جرایم جنایی ولایت کابل دستگیر می‌شود؛ اما پنج روز بعد، به حکم ریاست دادستانی مبارزه با فساد اداری دادستانی کل آزاد می‌گردد.

فیلم ویدیویی که در هنگام دستگیری آقای ابراهیم‌خیل ضبط شده، نشان می‌دهد که دادستان فواد فولاد عضو دادستانی زون غرب، همراه با مأموران ریاست جنایی در ساعت ۱۰:۳۵ دقیقۀ صبح به دفتر کار آقای ابراهیم‌خیل آمده و از داخل میز وی، 6‌ صد دالر آمریکایی بیرون می‌کشند. شمارۀ شناسایی این پول‌ها را با رونوشتی که در پیش خود داشتند سرداده و سپس وی را دستگیر می‌کنند.

آقای ابراهیم‌خیل در اظهارات اولیۀ خود نوشته است، دوستش شخصی را به او معرفی می‌کند و از وی می‌خواهد تا مشکل این شخص را حل کند. کار این فرد در وزارت خارجه به بن‌بست خورده بود و به گفتۀ آقای ابراهیم‌خیل، وی از یکی از دوستانش که در وزارت خارجه دلالی می‌کرده، خواسته است تا مشکل این شخص را رفع کند؛ اما دلال برای انجام این کار 6 صد دالر آمریکایی تقاضا کرده است.

اما سندی دیگر نشان می‌دهد که شخصی به نام توریالی ولد نبی به ریاست تحقیقات جنایی کابل عارض شده و نوشته است که سه تن از نزدیکان وی برای گرفتن شناسنامه به ریاست عمومی تذکرۀ وزارت داخله رجوع می‌کنند، ولی رییس امور اتباع خارجه برای توزیع تذکره به آن‌ها، 6 صد دالر آمریکایی رشوت می‌خواهد.

هنگامی که پروندهٔ فساد اداری رییس امور اتباع خارجه به ریاست دادستانی مبارزه با فساد اداری فرستاده می‌شود، آقای ابراهیم‌خیل ادعا می‌کند، اظهارنامه‌ ـ که در بالا روایت شد ـ دست‌خط وی نیست و به نام او نوشته شده است. اما هنگامی که پرونده به دادگاه ابتدایی مبارزه با فساد فرستاده می‌شود، آقای ابراهیم‌خیل ـ برخلاف گفته‌های قبلی‌اش ـ ادعا می‌کند که 6 صد دالر را کسی به نام همایون مقروض وی بوده و شخصی به نام محمدداوود نیز خط مقروضیت داده است.

حکم دادستانی کل به یک‌باره تغییر کرده و آقای ابراهیم‌خیل بی‌گناه خوانده شده و آزاد می‌شود. فیلم دستگیری وی ضمیمۀ پرونده به دادگاه ابتدایی فرستاده نمی‌شود و دادگاه ابتدایی نیز تمامی اسناد ـ عریضۀ توریالی، محضر گرفتاری، اظهارنامۀ ابراهیم‌خیل ـ را نادیده گرفته و فقط بر اساس ادعای متهم مبنی بر مقروضیت شخصی به نام داوود ـ که از قضا هیچ دخلی به این قضیه ندارد ـ پرونده را دوباره به ریاست دادستانی مبازره با فساد اداری می‌فرستد.

این گزارش نمونه‌یی از هزاران پروندۀ فساد اداری و مالی در دستگاه قضایی کشور است. خلاهای قانونی و همچنین برخورد کجدارومریز دادستان‌ّها و قاضی‌ها نسبت به چنین پرونده‌ّهایی، هم مسأله‌برانگیز است و هم تأسف‌آور. پرونده‌ّهایی چون پروندۀ آقای ابراهیم‌خیل مدعی فردی نداشته و پای دولت نیز در میان است. هیچ شخص یا نهادی در دولت حق ندارد، پرونده‌هایی از این دست را نادیده گرفته و عدالت را پایمال کند و سبب گسترش فرهنگ فساد مالی و اداری در کشور شود.