دوشنبه 4 دلو|بهمن 1395 برابر با 23 جنوری 2017

پروندۀ احمد ایشچی و دوستم به کجا رسید؟



 13 جدی|دی 1395

 

 

اتهام بدرفتاری جنسی جنرال دوستم و تجاوز محافظانش به احمد ایشچی حدود یک ماه پیش چنان جرقه‌یی زد که فقط چند روز بعد اتحادیۀ اروپا و کشورهای مختلف جهان خواستار بررسی این قضیه شدند و اسم او و معاون نخست رییس جمهور سرخط تمام اخبار رسانه‌های داخلی و خارجی شد.

این رویداد در جوزجان رخ داده بود و آقای ایشچی حدود 16 روز را در خانه دوستم و زندان امنیت ملی سپری کرد. پس از یک ماه جنرال عزم سفر به پایتخت را کرد و با ده‌ها تن از افراد مسلح و محافظانش پنج‌شنبه‌شب وارد کابل شد؛ ورود آقای دوستم امیدها به بررسی بهتر پروندۀ ایشچی را بیشتر کرد، اما هنوز سرنوشت این پرونده نامعلوم است و ورود معاون نخست به پایتخت ظاهراً هیچ تأثیری بر این پرونده نداشته است.

در همان نخست سروصداها بر این بود که معاونیت نخست رییس جمهور از سوی عبدالرشید دوستم، این پرونده را تحت شعاع قرار می‌دهد و احتمالاً بررسی این پرونده کار به جایی نمی‌برد.

اکنون که یک ماهی از این قضیۀ جنجالی می‌گذرد، انتظار نتیجۀ بررسی پروندۀ احمد ایشچی و جنرال دوستم ذهنیت تازه‌یی را میان مردم به وجود آورده که حاکی از نرمشی در موضع‌گیری حکومت در این باره است.

شماری از آگاهان سیاسی به سلام‌وطندار می‌گویند، حکومت در پی نادیده‌گرفتن این پروندۀ «شرم‌آور و ضدبشری‌ست.» به باور این آگاهان، سیاست‌ورزی در افغانستان بر بنیاد منافع شخصی زورمندان و مجریان قانون شکل گرفته و همین مسأله سبب شده که حقوق افراد به گونۀ منسجم نقض شود و هیچ دادخواهی‌یی نیز در کار نباشد.

نصرالله علم، با اطمینان می‌گوید که هیچ اتفاقی نمی‌افتد و هیچ پرونده‌یی بررسی نمی‌شود، صرفاً «معاملاتی پشت پرده انجام می‌شود که به سود مردم افغانستان نیست.»

او می‌گوید، دولت همان‌گونه که در برابر پروندۀ قتل فرخنده ناتوان بود، در برابر این پرونده هم ناتوان است.

هادی میران، به این باور است که با گذشت زمان، در موضع‌گیری حکومت در برابر پروندۀ ایشچی نشانه‌هایی از نرمش دیده می‌شود که بیان‌گر نبود ارادۀ قاطع در این زمینه است. آقای میران می‌گوید، در صورت عدم رسیده‌گی به پروندۀ ایشچی از اعتماد مردم نسبت به دولت بیشتر کاسته خواهد شد.

پاسخ‌ندادن سخنگوی دادستانی کل به تماس‌های‌مان و بی‌اعتنایی مسؤولان حزب جنبش ملی به رهبری آقای دوستم به تماس‌های رسانه‌ها در پیوند به پروندۀ آقای ایشچی نیز نشان می‌دهند که تا این جای کار حق با آگاهان سیاسی است و انتظار نمی‌رود که پروندۀ بدرفتاری جنسی دوستم با ایشچی پایان امیدبخشی داشته باشد.