يک‌شنبه 26 قوس|آذر 1396 برابر با 17 دسمبر 2017

تخطی‌ ادارات دولتی؛ از نبود مدرک در مصرف بودجه تا انتقال غیرقانونی پول



 1 اسد|مرداد 1396

 

ادارۀ عالی تفتیش، گزارش تخطی ادارات دولتی را از مصرف بودجه سال مالی 1395 امروز ارایه کرد.

بر بنیاد این گزارش مبلغ هنگفتی از بودجۀ وزارت‌خانه‌های داخله و دفاع در این سال مالی باقی مانده است.

تخطی‌ها در کودهای تعدیل، احتیاط و متفرقه، گرفتن پول پیش از تعیین هدف، استفادۀ بیش از حد از پول احتیاطی، نبود سند در برخی از موارد از مصرف پول، انتقال غیرقانونی پول اجرایی به واحدهای بودجه‌یی و سایر تخطی‌ها تاکنون در این اداره به ثبت رسیده‌اند.

سیدمحمدمهدی حسینی، رییس بررسی عواید نهایی مالی (قطعیه) ادارۀ عالی تفتیش امروز می‌گوید، یافته‌های آنان نشان می‌دهد که اداره‌های حکومتی در مصرف بودجۀ سال گذشته تخطی کرده‌اند.

آقای حسینی می‌‌گوید، وزارت‌های مالیه/دارایی، خارجه، تجارت، شورای امنیت ملی، ادارۀ امور و سایر نهادها در بخش‌های مختلف تخطی کرده‌اند.

آقای حسینی می‌افزاید، در عواید نهایی مالی 1395 درآمد مجموعی خانواده‌ها به حدود 131 می‌رسید که حدود 155 میلیارد افغانی افزایش یافته بود.

بر بنیاد این اطلاعات، در عواید حساب نهایی مالی 17 درصد افزایش رونما شده است.

مجموع بودجۀ مالی سال 1395، حدود 445 میلیارد دالر بود که از این رقم 276 میلیارد آن بودجۀ عادی بوده و 169 میلیارد نیز بودجۀ توسعه‌یی بوده است.

محمدشریف شریفی، رییس ادارۀ بررسی و تفتیش می‌گوید که این گزارش برای حکومت بسیار مهم و ارزنده‌ است و رییس جمهور از تمام اداره‌های مرتبط خواسته تا تمام تخطی‌های خود را اصلاح کنند.

بر بنیاد قانون، ادارۀ تفتیش یافته‌های خود را باید به رییس جمهور و مجلس نماینده‌گان بفرستد. مجلس نیز پس از بررسی این گزارش، پاسخ اداره‌هایی که مرتکب تخطی شده‌اند را می‌شوند و سپس این گزارش را رد یا تأیید می‌کند.