آدينه 24 قوس|آذر 1396 برابر با 15 دسمبر 2017

از ایشچی تا مهمند؛ سقوط اخلاق در مناسبت‌های قدرتِ افغانستان



 29 اسد|مرداد 1396

حسین بیوک سلام وطندار  

با آن که اخلاق با سیاست هیچ‌گونه نزدیکی ندارد، اما در جهان چیزی به نام اخلاق رسمیِ سیاسی مرسوم است که هر دولت سعی می‌کند به آن پایبند باشد و دست‌کم به شهروندان نشان دهد که پاسدار چنین اخلاقی‌ست. اما در افغانستان در بسیاری از موارد مصلحت جای قانون و اخلاق سیاسی را می‌گیرد.

دوشنبه‌شب، محمدآصف مهمند، عضو پیشین شورای ولایتی بلخ از سوی نیروهای امنیتی میدان هوایی مزارشریف بازداشت شد. پس از بازداشت مهمند، عطامحمدنور والی بلخ در صفحۀ فیس‌بوک خود چنین نوشت: «مشاور محترم شورای امنيت ملی (حنيف اتمر) و رييس محترم عمومی امنيت ملی (معصوم ستانكزی)! با طرح پروژه‌های توطئه‌آميز، بلخ را كه از امنيت و آرامش نسبی برخوردار است، نا آرام نسازيد!»

پس از دستگیری آصف مهمند، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی او را ایشچی دوم لقب دادند که در پی برپایی جنجال و تضعیف آقای نور یا بهتر بگویم «امپراتور بلخ» از سوی حکومت است. چندی پیش احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری و محافظانش را به بدرفتاری جنسی متهم کرد. این مسأله غوغایی را به سطح جهان برانگیخت و بیشتر نهادها و کشورها خواهان پیگیری این رویداد شدند و حکومت نیز در پیوند به این موضوع پرونده‌یی را تشکیل داد. اما نزدیکان و هم‌قطاران آقای دوستم این ادعا را سیاستی خواندند که از سوی برخی از حلقات طرح‌ریزی شده و هدفش تضعیف و خدشه‌دارکردن نام و جایگاه جنرال دوستم است.

از قراین چنین برمی‌آید که سیاست‌ورزی ماکیاولیستی در حکومت وحدت ملی به گونۀ آشکار و علنی در جریان است. یعنی هیچ جناحی برای بدنام‌کردن و تضعیف طرف مقابل از هیچ وسیله‌یی دریغ نمی‌کند؛ در این نوع سیاست‌ورزی، قانون و حتا اخلاق رسمی سیاسی در کام مطالبات قدرت فرو می‌رود.

این بار نخست نیست که شورای امنیت به ماکیاولیست‌گرایی متهم می‌شود؛ پیش از این نیز شورای امنیت با مشاوریت حنیف اتمر همواره از سوی سران جهادی، جنبش‌های مدنی و نماینده‌گان مجلس مورد انتقاد و اتهام قرار گرفت. در تصفیۀ غورماچِ فاریاب زمانی که عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور با کمینی برخورد؛ شورای امنیت پشت این رویداد قد علم کرد. در جایی دیگر سران جنبش روشنایی حمله انتحاری و انفجاری دهمزنگ را به شورای امنیت نسبت دادند، ظاهر قدیر، معاون مجلس نماینده‌گان آقای اتمر را سردمدار پروژۀ داعش‌سازی در ننگرهار لقب داد.

استفاده از ابزارهای غیراخلاقی در مطالبات قدرت در افغانستان، با پروندۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی به اوجش رسید. با این که برخی از نهادهای دولتی تأکید می‌کنند، دست‌داشتن آقای دوستم در آزارواذیت جنسی آقای ایشجی «برای آن‌ها» کاملاً مسلم و مسجل شده، اما دفتر مطبوعاتی معاون نخست این پرونده را سیاسی خوانده است.

آگاهان امور سیاسی به این باورند که آشفته‌گی بر وضعیت کنونی کاملاً سیطره یافته است و گروه‌ها و مقام‌ها بر بنیاد سلایق‌ خود قانون را تفسیر می‌کنند. در چنین شرایطی پرواضح است که اخلاق سنتی از سیاست رخت می‌بندند.

سردارمحمد رحیمی، استاد دانشگاه به این باور است که سیاست در افغانستان پس از 11 سپتامبر با روابط بین‌المللی گره خورد و بازیگران خاص و تازه‌یی وارد منطقه شدند. این طیف بازیگران جدید با اخذ رویکردهایی سنتی‌یی که بر مبنای قول، قرار و تعهد شکل گرفته بود، پا به میدان گذاشتند.

فرامرز تمنا، استاد دانشگاه به این باور است که در سیاست‌ امروز جهان، همه‌چیز در خدمت تقویت و گسترش قدرت شکل می‌گیرد. به همین دلیل او بر این باور است که نقش اخلاق در تصمیم‌های سیاسی کم‌رنگ شده است.

تقابل و کش‌مکش‌های درون‌دولتی در افغانستان بیشتر در زیر سایۀ قانون انجام می‌شود و هر جناحی تلاش می‌کند تا به عملکردش جنبۀ قانونی و حتا اخلاقی بدهد.

آقای رحیمی می‌گوید در دولت ضعیف قانون بیشتر حیثیت وسیله را برای گروه‌ها و حتا حکومت‌ها دارد. به باور او، ساختار سنتی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ افغانستان با قوانین مدرن ـ از جمله قوانین افغانستان ـ مطابق نیست و این امر سبب می‌شود که درک و فهم دقیقی از قانون شکل نگیرد و قانون مهجور بماند.

به هر حال و بر خلاف توقع و خواست سیاست‌پیشه‌گان افغانستان، بیشتر مردم از زدوخوردها و سیاست بازی‌های درون ارگ و نظام آگاهی دارند؛ یا دست‌کم می‌دانند که حق با هیچ گروه و جناحی نیست و تنها چیزی که در حال فروریزی‌ست، اعتماد و باور شهروندان به نظام و قوای سه‌گانه است.


در همین زمینه

وزارت داخله چه‌گونه‌گی بازداشت آصف مهمند را بررسی می‌کند