آدينه 28 ميزان|مهر 1396 برابر با 20 اکتوبر 2017

تحکیم عدالت انتقالی و رسیدن به صلحی پایدار



 8 ميزان|مهر 1396

صفی‌الله وحدت دانشجوی کارشناسی ارشد در واشنگتن  

از پس‌مانده‌های جنگ داخلی، یکی هم اتهاماتی است که جوانب درگیر در جنگ به یکدیگر وارد می‌کنند. هر طرف کوشش می‌کند تا از میراث برجای مانده از جنگ خود را مبرا سازد. جامعه و به خصوص نسل‌های پس از جنگ که بیشتر طعمۀ شایعات و اتهام‌زنی‌ها می‌شوند، با شنیدن این اتهام‌ها در هاله‌یی از ابهام قرار می‌گیرند و سرانجام آن‌چه که قربانی می‌شود حقیقت و عدالت است.

در هفته‌های پسین موجی از اتهام‌زنی‌ها از جوانب درگیر در جنگ‌های دهۀ هفتاد شنیده شد که زخم‌های کهنه را تازه کرد و برای نسل‌های بعد از جنگ که هیچ خاطره‌یی جز نشانه‌های برجای مانده از جنگ و خونریزی در ذهن ندارند، عطش شنیدن و رسیدن به حقیقت را تازه کرد. 

دستیابی به حقیقت و این‌که چه بر سرزمین و اجداد یک ملت گذشته، حق تک‌تک شهروندان است. کسانی که در مقام فاعل و عامل حوادث دهه‌های گذشته قرار دارند، مکلف به روشن نمودن زوایای پیچیده و گنگ و روایت وقایع‌اند. دسترسی به حقیقت یکی از اصول حقوق بشری برای کشورهای پس از منازعه است. این اصل به صورت عملی نیز در بسیاری از کشورها و محاکم بین‌المللی لحاظ شده است. به طور مثال در گزارش سال ۲۰۰۵ نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد پیرامون معافیت از مجازات که به کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ارايه شده بود، بر حق مسلم و غیرقابل انکار هر فرد نسبت به دانستن حقیقت وقایع گذشته تاکید شده است. همچنان ملل متحد قطع‌نامه‌های زیادی پیرامون حق دسترسی به حقیقت دارد که مجال ذکر آن در این‌جا نیست.

رویۀ عملی کشورها و محاکم بین‌المللی نیز موید این امر است. می‌توان در این رابطه به رویۀ کشورهای آفریقای جنوبی، برازیل، آرجنتاین و تصمیم محکمۀ حقوق بشری قاره آمریکا در ارتباط به قضایای روی داده در برازیل در دهۀ هشتاد میلادی اشاره کرد.

در مباحث علمی پیرامون مواجه با موارد نقض حقوق بشر، دولت‌های پساجنگ و یا در حال گذار ـ دولت‌هایی که پس از یک دوره وحشت، ترور و نقض سیستماتیک حقوق بشر روی کار آمده‌اند ـ در پاسخ به دورۀ ماقبل گذار با سه گزاره روبرو اند.

 ۱. تعقیب و پیگیری وقایع گذشته (جرایم و موارد نقض حقوق بشر)

۲. عفو عمومی (چشم‌پوشی و گذشت از مسائل روی داده به صورت کل)

۳. دریافت حقیقت   

رویکرد کشورها در سالیان گذشته و به ویژه از اواخر قرن بیستم در اتخاذ گزینه‌های فوق متفاوت بوده است و هر کشور نظر به شرایط و مقتضیات سیاسی ـ فرهنگی خود با پیشنهادات فوق برخورد کرده است. اما تمامی کشورها تجربیات مشترکی از نحوۀ معامله با ناقضان و یا آن‌هایی که در مظان اتهام قرار داشته‌اند، از خود برجای گذاشته‌اند. انتقال میراث آن‌ها در برخورد با گذشتۀ افغانستان و اتهام‌هایی که از طرف‌های درگیر در جنگ‌های دهۀ ۶۰ و ۷۰  ارایه می‌شود، مفید و ثمربخش خواهد بود.

پس از جنگ جهانی دوم، متفقین با توجه به این‌که تعداد مجرمان جنگی بالغ بر هزاران نفر بود و محاکمۀ همۀ آنان ناممکن، برای رسیدگی به جنایات نازی‌ها و جاپانی‌ها از گزینۀ اول استفاده نمودند. گزینۀ اول به صورت انتخابی و با معیارهای معین، برای رسیدگی به جنایات جنگ جهانی دوم، جنگ بالکان و رواندا به کار گرفته شد. به طور مثال محکمۀ نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم از میان تمامی نازی‌ها فقط تعداد ۲۱ نفر را به پای میز محاکمه کشاند. این ۲۱ نفر شامل کسانی بودند که بیشترین حد تخلف و ارتکاب جرم را انجام داده بودند. البته برخی از محاکم محلی و ملی بعد از محکمۀ نورنبرگ نیز عده‌یی را مورد تعقیب عدلی قرار دادند. اما محاکمۀ ۲۱ تن از سران شناخته شدۀ نازی‌ها به صورت سمبولیک، نشانی از برخورد جهان با مرتکبین جنایات جنگی بود.

برخی از کشورها مثلاً افغانستان گزینۀ دوم را تجربه کرده‌اند. داکتر نجیب‌الله حاضر شد تا قانون اساسی را تغییر دهد و کمیسیون مصالحۀ ملی را ایجاد کند تا با رویکرد عفوگرایانه‌اش بتواند به جنگ ده ساله خاتمه دهد. رهبران مجاهدین نیز پس از دستیابی به قدرت، با استناد به منابع فقهی از اهرم عفو عمومی استفاده نمودند.

در سال‌های پسین (۲۰۰۵ میلادی) صبغت‌الله مجددی که رییس وقت شورای عالی صلح بود، برای تمامی کسانی که در آن زمان و تا به حال با دولت در جنگ بودند، به شرط گذاشتن اسلحه و قبول قانون اساسی، عفو را پیشکش نمود. البته که در همان زمان ایالات متحده قید مشخص خود را داشت و این عفو را شامل کسانی که با القاعده در ارتباط بودند و یا این‌که مرتکب جرایم علیه بشریت شده بودند، ندانست. البته علامت سوالی بزرگ پیش روی صلاحیت آقای مجددی برای اعطای عفو، بدون ارایۀ هیچ‌گونه سازوکاری جهت رسیدگی به مظالم قرار داشت. 

در بعضی از کشورها نیز گزینۀ سوم یا دسترسی به حقیقت تجربه شده است. البته که مکانیسم‌های کشورهای در حال گذار برای تطبیق گزینۀ سوم نظر به وضعیت سیاسی ـ اجتماعی متفاوت بوده است. همچنین نحوۀ برخورد با نتیجه برآمده از گزینۀ سوم نیز نسبت به جغرافیای کشوری و دغدغه‌های سیاسی حکومت در حال گذار متفاوت است. به طور نمونه کشورهای گواتمالا، مراکش، برازیل و آفریقای جنوبی از گزینۀ سوم استفاده نمودند.

حکومت در حال گذار با ایجاد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و اعطای صلاحیت پرسش، تحقیق، تفتیش، بازرسی و عفو، در پی رسیدن به مصالحه و عدالت بوده است. همان‌طور که ذکر گردید، شکل و ترکیب این کمیسیون‌ها و میزان صلاحیت، نفوذ و دخالت نماینده‌های ملل متحد و نهادهای حقوق بشری متفاوت است.

در مورد گواتمالا (۱۹۹۷-۱۹۹۹) کمیسیون حقیقت‌یاب این کشور با حضور یک متخصص خارجی معرفی شده از جانب ملل متحد و دو عضو گواتمالایی کار خویش را پیش برد. نهادهای حقوق بشری ایالات متحده نیز با فراهم نمودن دیتابس‌ها و منابع، امکان ثبت و آرشیو اطلاعات جمع‌آوری شده از قربانیان و ناقضان را فراهم نمودند.

در برخی از کشورها این کمیسیون‌ها در پایان کار، گزارش خویش را در مورد وقایع ثبت شده و همچنین پیشنهادات و نظرات‌شان را نظر به حوزه صلاحیت خود به حکومت مرحلۀ گذار ارایه داده‌اند. این پیشنهادها ممکن است شامل ابراز عذرخواهی و بخشش از سوی ناقضان و مرتکبین، عفو، پرداخت غرامت و جبران خسارۀ مالی، تعقیب موارد بزرگ نقض حقوق انسانی، فراهم کردن زمینۀ بازگشت متهمان و مرتکبین جرایم به زندگی عادی، اشتراک و یا جلوگیری قانونی از عدم اشتراک گروه‌های اصلی درگیر در جنگ در روندهای سیاسی حکومت مرحلۀ گذار می‌باشد.      

از دید برخی شاید شرایط کشور تقاضا نکند تا با متهمان دهۀ شصت و هفتاد برخورد عدلی ـ قضایی شود و شاید به همین دلیل نیز بود که حکومت آقای کرزی اجازۀ نشر گزارش ترسیم منازعۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نداد. اما اکنون که کیمیای حضور آقای حکمتیار به دست آمده است و آن حصۀ گم شدۀ پازل به نوعی پیدا شده، چه خوب است که با عطف به ابراز آمادگی ایشان جهت پاسخگویی و حتا حضور در محکمه، حداقل صرف‌نظر از تعقیب عدلی و جزای متهمان و صرفاً جهت جلوگیری از ادامۀ شایبه‌های گذشته و افزایش شکاف‌های قومی و محلی، حکومت از گزینۀ سوم استفاده کند.

کمیسیون حقیقت‌یاب مکلف است تا با حضور و مدد متخصصان ملی و یا در صورت لزوم بین‌المللی تا حد ممکن به ثبت و نشر روایات جنگ از همۀ جوانب درگیری بپردازد. با فاعلان و عاملان، شاهدان و قربانیان و بازمانده‌گان صحبت نماید. شاید با نبودن برخی از چهره‌های اصلی در طی سالیان بعدی، روایت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ توأم با اغراق‌ها، جعلیات و فرافکنی‌ها به نسل‌های بعدی اخبار گردد و زخم‌های ناسور فعلی باقی بماند. همان‌طور که در بوسنیا اتفاق افتاد و اکنون نه یک روایت از حقیقت، بل‌که روایاتی از مسلمانان، صرب‌ها و کروات‌ها بجا مانده است.