آدينه 24 قوس|آذر 1396 برابر با 15 دسمبر 2017

عقب‌مانی در برنامۀ استخدام؛ تطبیق 37 درصد در شش ماه نخست سال



 11 ميزان|مهر 1396

 

در 6 ماه نخست سال مالی 1396، تنها 37 درصد برنامۀ استخدام تطبیق شده است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امروز گزارش «چندوچون اصلاحات در اداره‌های خدمات ملکی» در 6 ماه نخست سال مالی 1396 را نشر کرد.

یافتههای این گزارش نشان میدهد که در جریان 6 ماه نخست، 3160 تن در وزارت‌ها و اداره‌های مستقل استخدام شده‌اند. در برنامۀ استخدام برای سال مالی امسال در 37 وزارت و ادارۀ مستقل دولتی، 8558 کرسی پیش‌بینی شده بود که بر این اساس تاکنون 63 درصد برنامۀ استخدام تطبیق نشده است.

از میان بَست‌های پیش‌بینی‌شده برای استخدام‌ در 37 وزارت و ادارۀ مستقل، 3910 بَست برای یک سال در مرکز برنامه‌ریزی‌شده بود که تا پایان 6 ماه نخست سال مالی برای 1632 بَست استخدام انجام شد (تطبیق 42 درصد برنامه).

در ولایت‌ها از میان 4648 بَست برنامه‌ریزی‌شده در 1528 بَست افراد استخدام شده‌اند (تطبیق 33 درصد برنامه).

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی موجودیت بَست‌های خالی در وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی را با نیروی بشری بی‌کار از جوانان تحصیل‌کرده در بازار کار قابل مقایسه نمی‌داند.

در گزارش این کمیسیون آمده است که ادارۀ احصائیه مرکزی/نفوس‌شماری، ادارۀ مستقل هوانوردی، ادارۀ ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی، دادستانی کل، ریاست تربیت بدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان و وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر، امور زنان، انرژی و آب، توسعۀ روستاها، معادن و پترولیم، تجارت و صنایع، مخابرات و فناوری معلوماتی، زراعت و مالداری و امور مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان از اداره‌هایی‌اند که در شش ماه نخست سال مالی در تطبیق استخدام بیشتر کوتاهی داشته‌اند.

در بخش دیگر این گزارش آمده که از میان 37 وزارت‌ و ادارۀ مستقل، وزارت‌های مالیه/دارایی، کار و امور اجتماعی، بخش‌های غیرنظامی وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی و اداراه‌های رادیو تلویزیون ملی، ریاست عمومی جیودیزی و کارتوگرافی و ادارۀ مستقل اراضی کمترین همکاری را با روند نظارت داشته‌‌اند؛ به تکمیل و ارایۀ معلومات بی‌اعتنایی کرده‌اند و تماس‌های مکرر کمیسیون اصلاحات اداری را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که اداره‌ها در برنامه‌های استخدام‌ چندان پیشرفتی نداشته‌اند و نبود برنامه‌ریزی منظم، نبود هماهنگی میان اداره‌ها و کمیسیون، تأخیر در تأیید تشکیل بَست‌ها و مشخص‌‌نبودن شمار بَست‌های سی بی آر (برنامۀ ظرفیت‌سازی بر بنیاد نتایج آزمون)، از جملۀ علت‌های عقب‌رفت برنامۀ استخدام به شمار می‌روند.

گزارش نشان می‌دهد که در پایان شش ماه نخست سال مالی 1396، به شمار 1888 بَست در 37 اداره به دلایل اخراج، بازنشسته‌گی، استعفا و یا وفات خالی شده و نیاز به برنامه‌ریزی استخدام دارند. در جریان شش ماه نخست سال روان، 844 کارمند اخراج، 205 کارمند استعفا، 723 کارمند بازنشسته و 116 کارمند دیگر وفات کرده‌اند. بیشترین شمار کارمندانی که استعفا داده‌اند یا بازنشسته و برکنار شده‌اند، از بَست‌های 5 تا 8 اند.

تخصصی‌شدن خدمات ملکی کشور از برجسته‌ترین یافته‌های این گزارش به شمار می‌رود که 84 درصد کارکنان استخدام‌شده در این دوره، میان سنین 19 تا 40 سال اند و 16 درصد آنان میان سنین 41 تا 65 سال میباشند.

استخدام افراد دارای تحصیلات عالی در خدمات ملکی از یافته‌های دیگر این گزارش است. هرچند هنوز بیشترین شمار کارکنان را فارغان صنف چهارده و مدرک‌داران تشکیل می‌دهند، اما شمار استخدام‌شده‌گان با درجه‌های دوکتورا، ماستری/کارشناسی ارشد و لیسانس/کارشناسی افزایش یافته و بیشتر تحصیل‌کرده‌ها در مرکز استخدام شده‌اند.

در گزارش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنان آمده که توازن‌بخشی استخدام زنان با مردان هنوز عملی نشده و شکاف کلانی در تناسب استخدام زنان و مردان در اداره‌ها وجود دارد.

از میان کارکنان استخدام‌شده در شش ماه نخست سال مالی، 16 درصد را زنان و 84 درصد را مردان تشکیل می‌دهند که نبود امنیت، به ویژه در ولایت‌ها، محدودیت‌های فرهنگی و سنت‌های رایج، به عنوان موانع فراراه افزایش استخدام زنان یاد شده است.

از جمله افراد استخدام‌شده، 63 در صد از بیرونی و 37 درصد از داخل اداره بودهاند.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اصلاح روند استخدام در خدمات ملکی را یکی از مهمترین محورهای کاری برای اصلاحات اداری در کشور عنوان می‌کند.

درگزارش این کمیسون آمده که برای این کار معلومات لازم از 37 اداره مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. از مجموع حدود 60 وزارت و ادارۀ مستقل، 43 وزارت و ادارۀ مستقل دارای کمیته‌های نظارت و ارزیابی‌اند، اما از این میان تنها 37 وزارت و ادارۀ مستقل معلومات لازم را در اختیار این کمیسیون قرار دادهاند.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که معلومات به دست آمده از روند نظارت و ارزیابی می‌تواند به منظور برنامه‌ریزی بهتر، ایجاد تغییرات اساسی ساختاری، شناسایی کاستی‌ها، مدیریت دقیق و درست منابع بشری و مالی و بهبود ظرفیت سازمانی و فردی مورد استفاده قرار گیرد.