آدينه 28 ميزان|مهر 1396 برابر با 20 اکتوبر 2017

بازنشسته‌گی پیش از موقع افسران؛ تضعیف یا احیای نیرو؟



 16 ميزان|مهر 1396

جاوید طغیان دانش‌آموختۀ ادارۀ عامه  

چندی پیش ارگ ریاست جمهوری تصمیم گرفت تا با تعدیل قانون امور ذاتی افسران، سن بازنشسته‌گی افسران را پایین آورده و عدۀ زیادی از افسران سال‌خورده را بازنشسته کند. بر اساس قوانین افغانستان، سن بازنشسته‌گی افسران نیروهای امنیتی بین 60 تا 65 سال است.

تصمیم تازۀ ارگ پرسش‌هایی را برانگیخته است؛ پیامدهای بازنشسته‌گی به هزاران نیروی امنیتی چه خواهد بود؟ با تطبیق این طرح آیا نیروهای امنیتی واقعاً افسران کارکشته و مجرب خود را از دست می‌دهند و آیا باید نگران این مورد بود؟ در این نوشته تلاش شده تا ابعاد این تصمیم بررسی شود.

ترکیب نیروهای امنیتی و ماهیت جنگ

هم‌اکنون نهادهای امنیتی افغانستان حدود 350 هزار کارمند دارند که اکثر افسران ارشد نیروهای امنیتی را کادرهای نظامی مربوط به رژیم حزب دموکراتیک خلق و تنظیم‌های جهادی تشکیل می‌دهند. صرفاً محدودی از جوانانی که پس از سقوط امارت اسلامی طالبان به نیروهای امنیتی پیوسته‌اند، اکنون بعضاً تا رتبۀ دگروالی یا جنرالی رسیده‌اند و در صورت تطبیق این طرح، عدۀ زیادی از افسران رژیم حزب دموکراتیک خلق و احزاب جهادی وظایف‌شان را از دست می‌دهند.

در این شکی نیست که افسران و درجه‌داران رژیم حزب دموکراتیک خلق و تنظیم‌های جهادی در ادارۀ جنگ کلاسیک و متعارف دستآوردهای خوبی دارند؛ اما متأسفانه در بارۀ جنگی که فعلاً در افغانستان جاری‌ست کمتر می‌دانند. رهبری نیروهای امنیتی هم در تصویر کلان از ماهیت جنگ، امنیت و تروریسم دچار مشکل است و هم در تطبیق وظایف خود. در سال‌های پس از سقوط امارت اسلامی طالبان، نیروهای ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا تلاش کردند تا ارتشی هفتاد هزار نفری، اما متحرک را برای افغانستان بسازند، اما مقام‌های پیشین وزارت دفاع بیشتر روی یک ارتش متعارف (پُرشمار و دارای جنگ‌افزارهای سنگین) تأکید کردند. جنرالان و مقام‌های پیشین وزارت دفاع با درک ناقص از جنگ، تصور می‌کردند که ارتش بزرگ قادر خواهد بود در برابر مخالفان نظام پیروز شود. در حالی که جنگ افغانستان ماهیت استخباراتی-گوریلایی دارد و ارتش بزرگ در این گونه جنگ خودش تبدیل به یک هدف می‌شود.

افزون بر شناخت اشتباه‌آمیر از ماهیت جنگ افغانستان، در تصویر کلی‌تر دیگر تداخل کاری شدید میان نهادهای امنیتی وجود دارد؛ ریاست امنیت ملی بیشتر کارهایی را می‌کند که ذاتاً وظیفۀ پولیس دانسته می‌شود، چون کشف جرایم اختطاف. در عین حال، پولیس بیش از نیمی از نیروهای خود را صرف جنگ می‌کند. از سوی دیگر، ارتش هم یک بخش بزرگی را به نام «پولیس نظامی» ایجاد کرده است. تمام این‌ها نشان‌گر رهبری غیرحرفه‌یی سکتور امنیتی است. تداخل کاری همراه با ضعف رهبری منجر به محدودیت ساحۀ حاکمیت دولت و تلفات نظامی بلند شده است، همان طوری که به نقل از فرماندهان آمریکایی، تلفات نیروهای امنیتی در سال 2014 به حدود 5000 تن رسیده بود.

اصولاً تشکیلات یک اداره هرم‌گونه است. پایین‌رتبه‌ها که شمارشان بیشتر است قاعدۀ هرم را می‌سازند و از قاعده به طرف رأس، مدیران و رییسان باید کمتر شده بروند. اما در تشکیلات نیروهای امنیتی افغانستان رأس این هرم عریض و فراخ است. زیرا تنها ارتش افغانستان حدود 1000 جنرال دارد و مطابق به گفته‌های نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا، شمار جنرالان افغانستان از مجموع سه کشور بزرگ اروپایی هم بیشتر است.

ارتش

ارتش افغانستان پرشمارترین بخش نیروهای امنیتی به شمار می‌رود. بخشی از ناکامی‌های ارتش را می‌توان از حملات پی‌درپی هراس‌افگنان بر پایگاه‌های این نیروها و آمار بلند تلفات آن‌ها تشخیص داد. نفوذ شورشیان به درون پایگاه‌های ارتش، به ویژه حمله به شفاخانۀ چهارصدبستر و به دنبال آن حمله بر قول اردوی 209 شاهین که صدها نیروی امنیتی در این حمله‌ها کشته شدند، نشان داد که جنرال‌های وزارت دفاع در کنترل وضعیت درمانده‌اند.

در بخش نیروی هوایی، ارتش 52 فروند چرخ‌بال روسی و 25 فروند هواپیمای کوچک مسافربری نوع C-208 دارد؛ اما رهبری این نیروها قادر به استفادۀ بهینه از این هواپیماها نیست و اکثر آن‌ها در میدان هوایی کابل پارک شده‌اند، در حالی که نیروهای امنیتی هرازگاهی آن‌قدر در محاصرۀ طالبان می‌مانند تا تسلیم یا کشته شوند و اجساد این نیروها بعضاً چندین روز در محل جنگ باقی می‌ماند. پس پاک‌سازی ارتش از فرماندهان قدیمی‌تر می‌تواند آغاز خوبی بر پذیرش شیوه‌های نوین مدیریت جنگی در ارتش باشد.

پولیس

پولیس هم از ضعف رهبری رنج بسیار می‌برد. پولیس در امر تنفیذ قانون که وظیفۀ اصلی‌اش بوده با ناکامی‌های زیادی مواجه است. وقتی پولیس ترافیک کابل، موترها را برخلاف جهت هدایت می‌کند، در حقیقت قانون‌شکنی را نهادینه کرده است. نحوۀ مدیریت تظاهرات، اجتماعات و آشوب‌ها هم افتضاح‌آور است. برعلاوه، پولیس از حقوق شهروندان، اعمال جرمی و غیرجرمی هم آگاهی ضعیفی دارد. به تماشانشستن قتل فرخنده، حمله بر کافه‌های تفریحی در کابل و مزاحمت به جوانان، مثال‌های مینمالیستی‌اند که نشان می‌دهد پولیس از نهادی که باید حافظ آزادی شهروندان و تأمین نظم عامه باشد، فرسنگ‌ها دور است. افزون بر آن، غفلت و سهل‌انگاری‌ها در پولیس نابخشودنی‌ست. اگر افسرانی که دانشجویان پولیس را به علت دیرآمدن پشت دروازۀ آکادمی پولیس ایستاده می‌کنند و این دانشجویان هدف حملۀ انتحاری قرار می‌گیرند، از صف نیروهای پولیس دور شوند، مردم چیزی را از دست نمی‌دهند.

ریاست عمومی امنیت

ریاست عمومی امنیت ملی نهادی استخباراتی شمرده می‌شود. وظیفۀ اصولی این اداره باید بر «اطلاعات» و «ضد اطلاعات» متمرکز باشد. اما امنیت ملی افغانستان در بخش «اطلاعات» آن‌قدر ضعیف عمل کرد که از مرگ رهبر شورشیان ضد دولت فقط دو سال بعد خبر شد. در بخش «ضد اطلاعات» نتوانست از حمله به جان رییس پیشین این اداره جلوگیری کند. اصولاً، هویت مأمور استخباراتی باید مخفی باشد، اما مأموران امنیت ملی افغانستان دارای یونیفورم نظامی بوده و بیشتر در انظار عامه‌اند. اکثر وظایفی را که امنیت ملی انجام می‌دهد، با وظایف پولیس یا ارتش هم‌پوشانی دارد. در حالی که امنیت ملی می‌تواند با شناسایی نفوذیان دشمن در بدنۀ دولت از یک‌سو و فراهم‌آوری اطلاعات ارزشمند از صفوف دشمن از سوی دیگر، کار را برای ارتش و پولیس خیلی ساده‌تر کند و تلفات آن‌ها را کاهش دهد. بدون شک تغییر در رهبری این اداره توأم با اصلاحات دیگر، می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد.

سخن پایانی

ترس از تطبیق طرح بازنشسته‌گی پیش از موقع، افسران بلندپایه با این استدلال که این نیروها دچار ضعف می‌شوند، زیاد بنیاد محکم ندارد. در کنار فساد گسترده، رهبری نیروهای امنیتی از ضعف مدیریت نیز رنج می‌برند و در برخورد با وضعیت جنگی جدید کاملاً در مانده‌اند. اگر دولت بتواند این طرح را تطبیق کند، زمینه برای افسران جوانِ آموزش‌دیده و پرانرژی و کارمندان ملکی متخصص مهیا می‌شود تا در سطح رهبری قرار گیرند. وجود هزاران جنرال و افسر ارشد کهن‌سال، زمینۀ ترفیع را برای افسران جوان محدود ساخته است. ممکن این تصمیم دولت با مقاومت افسران روبه‌رو شود و عده‌یی هم به آن رنگ سیاسی بدهند، اما دولت با تطبیق مرحله‌وار این برنامه، می‌تواند آن را به کرسی بنشاند. با این‌همه باید در نظر داشت که این طرح فقط گام نخست جهت آوردن اصلاحات اساسی در نیروهای امنیتی است.