دوشنبه 29 عقرب|آبان 1396 برابر با 20 نومبر 2017

آزمون عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد



 24 ميزان|مهر 1396

زحل سلیم دیپلمات نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل  

افغانستان قرار است در انتخابات شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد برای کسب یکی از چهار کرسی‌یی که کشورهای آسیایی برای به دست‌آوردن آن با هم رقابت می‌کنند با کشورهای پاکستان، قطر، مالزیا و نیپال به رقابت بپردازد. سهمیۀ کشورهای آسیایی در شورای حقوق‌ بشر چهار کرسی است که فعلاً در اختیار کشورهای بنگله‌دیش، اندونزی، قطر و هند می‌باشد. این انتخابات امروز به تاریخ بیست‌و‌چهارم ماه میزان سال جاری برگزار می‌شود و کشورهای برنده از سال 2018 تا 2020 عضویت شورای حقوق بشر را که مقر آن در ژنو کشور سویس است، کسب می‌کنند.

شورای حقوق بشر (The Human Rights Council) بازوی حقوق‌ بشری ملل متحد به شمار می‌رود و مهم‌ترین و اصلی‌ترین سازمان بین‌الدولی‌یی است که در عرصۀ حقوق بشر فعالیت می‌کند.

این سازمان در خلف کمیسیون حقوق ‌بشر ملل ‌متحد موقعیت دارد و در سال ۲۰۰۶ در پی اصلاحات دبیرکل سازمان ملل آقای کوفی عنان ایجاد شد.

بر اساس قطع‌نامۀ (Resolution 60/251) شمارۀ ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی ملل متحد، شورای حقوق بشر متشکل از ۴۷ کشور عضو ملل ‌متحد است که توسط انتخابات مستقیم و سری توسط اکثریت اعضای مجمع عمومی ملل ‌متحد انتخاب می‌شوند. در این انتخابات هر کشور عضو دارای یک حق رأی است.

اعضای شورای حقوق ‌بشر بنابر اصل تساوی جغرافیایی انتخاب می‌شوند. سهمیۀ قارۀ آفریقا 13 کرسی، سهمیۀ قارۀ آسیا 13 کرسی، سهمیۀ اروپای شرقی 6 کرسی، سهمیۀ آمریکای لاتین و حوزۀ کاراییب 8 کرسی و سهمیۀ اروپای غربی و دیگر ممالک 7 کرسی است.

عضو منتخب به مدت سه سال کرسی را در اختیار گرفته و می‌تواند برای دور متوالی نیز خود را کاندید کند. در انتخابات پیش‌رو نیز کشور قطر برای دور متوالی خود را کاندید کرد و پاکستان نیز در گذشته عضویت این شورا را داشت و حالا برای بار دوم است که خود را کاندید می‌کند.

دورۀ کاری پانزده عضو این شورا در اخیر دسمبر سال 2017 به پایان رسید و انتخابات مجمع عمومی ملل‌ متحد در پی هفتادودومین نشستش به منظور انتخاب اعضای جدید برای این شورا است.

شورا جایگزین کمیسیون ‌حقوق‌ بشر است. کمیسیون حقوق بشر در دورۀ کاری خود با خلاءها و نواقصی روبه‌رو بود که در زمان ایجاد شورا سعی شده آن خلاءها و نواقص، برطرف شوند تا شورا بتواند به صورت مستقل و شفاف فعالیت کند.

شورا وظیفه دارد تا بر معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشرییی که کشورها از زمان تصویب اعلامیۀ حقوق‌ بشر تا به حال به آن‌ها الحاق کرده‌اند، نظارت کند. این شورا هم‌چنین نقض حقوق‌ بشر را در کشورها بررسی کرده و در مواردی‌ که نقض حقوق‌ بشر به صورت نظام‌مند و سیستماتیک صورت گیرد، شورا گزارشگر ویژه‌یی را برای بررسی وضعیت حقوق‌ بشری در آن تعیین می‌کند. به طور مثال، این شورا گزارشگر ویژۀ خود را برای بررسی وضعیت حقوق ‌بشری در ایران تعیین کرده است.

 این شورا وظایف دیگری از قبیل مشوره‌دهی در زمینۀ حقوق ‌بشر، بالابردن کیفیت آموزش حقوق بشر، برگزاری نشست‌ و میزگرد در زمینۀ حقوق بشر و ارايۀ توصیه‌ به کشورها جهت بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشری در عرصۀ حقوق بین‌الملل را نیز دارا است.

بر اساس یکی از مهم‌‌ترین سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای کار شورای حقوق‌ بشر که مکانیسم جهان‌شمول بررسی دوره‌‌یی (Universal Periodic Review) نام دارد، کشورهای عضو ملل ‌متحد مکلف‌اند (برای دوره دوم گزارش‌دهی هر ۵/۴ سال و برای دوره سوم هر ۵ سال یک بار) گزارش عمومی‌یی را مبنی بر چه‌گونه‌گی تطبیق و اجرای تعهدات حقوق‌ بشری خویش به این شورا ارایه کند. این شورا با مطالعه گزارش به کشور گزارش‌دهنده در زمینۀ نارسایی‌ها، خلاءها و چه‌گونه‌گی ارتقای جایگاه حقوق ‌بشر مشوره‌ها و توصیه‌های لازم را می‌دهد. افغانستان در سال ۲۰۱۴ آخرین گزارش دوره‌یی‌ خود را به این شورا ارایه کرد و گزارش بعدی‌اش را در سال ۲۰۱۹ ارایه می‌کند.

به‌دست‌آوردن کرسی شورای حقوق ‌بشر علاوه بر این ‌که اولین کرسی مهم بین‌المللی را به افغانستان اختصاص خواهد داد؛ اعتباری بین‌المللی را نیز برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد تا این کشور بتواند تجربه‌های جدیدی را در عرصۀ مدیریت بین‌المللی حقوق ‌بشری کسب کند و زمینه را برای رسیدن به سایر کرسی‌ها و مناصب بین‌المللی هموار سازد و قدرت چانه‌زنی خود را در موضوعات بین‌المللی بالا برده، جایگاه بهتری را در گفت‌و‌گوها و مذاکرات بین‌المللی کسب کند.

اهمیت به‌دست‌آوردن این کرسی به خاطر اعتبار بین‌المللی‌یی که دارد بسیاری از کشورها حتا کشورهای ناقض حقوق‌ بشر را نیز به تقلا واداشته تا در انتخابات آتی به رقابت بپردازند.

کسب این کرسی در سطح داخلی نیز بر بهبود و ارتقای سطح آموزش و قانون‌گذاری در زمینۀ حقوق بشری اثر خواهد گذاشت. طبیعتاً دولت عضو مسؤولیت بیشتری را در راستای احترام و رعایت حقوق بشری شهروندانش احساس می‌کند و خود را ملزم به توجه بیشتر بر وضعیت حقوقی اقلیت‌ها، زنان و سایر قشرهای آسیب‌پذیر می‌داند و تلاش می‌کند تا بستر مساعدتری برای کارِ نهادهای غیردولتی ملی و بین‌المللی جهت بهبود وضعیت حقوق بشر ایجاد کند.

عضویت در شورا امکانات و حمایت‌های بین‌المللی بیشتری را در اختیار دولت افغانستان خواهد گذاشت که مسلماً تأثیری مستقیم بر بهبود وضعیت حقوق بشری شهروندان افغانستان که سالیان درازی‌ست در جریان جنگ‌های داخلی حقوق‌ بشری‌شان به صورت فاحش نقض شده است، خواهد گذاشت. ما امیدواریم افغانستان که مردمانش مدت‌هاست قربانی نقض حقوق ‌بشر بوده‌اند، یکی از سکان‌داران این شورا شود.