چهارشنبه 1 قوس|آذر 1396 برابر با 22 نومبر 2017

لغو قانون مالیات مشترکان مخابراتی؛ نگاه مردم و دیدگاه دولت



 11 عقرب|آبان 1396

ریحانه فرهمند سلام‌وطندار  

همۀ دارنده‌گان تلفون‌های همراه از اول ماه میزان سال 1394 خورشیدی چنین پیامی را روی گوشی‌های موبایل‌شان می‌بینند: «مطابق احکام قانون خدمات مخابراتی دولت اسلامی افغانستان، سر از تاریخ اول میزان 1394 ده فیصد محصول مخابراتی از مقدار پول ازدیاد کریدیت از مشتریان تمام شرکت‌های مخابراتی وضع گردیده و به حساب دولت منتقل می گردد.»

این قانون از همان ابتدا جنجال‌برانگیز بود و اعتراض جامعه مدنی و شهروندان را در پی داشت. برخی بر نفس فرمان تقنینی رییس جمهور اعتراض داشتند و عده‌یی نیز روند اخذ، انتقال و ذخیره‌سازی درآمد بر مالیات مشترکان شبکه‌های مخابراتی را ناشفاف می‌دانستند.

طرح جمع‌آوری این مالیات را وزارت مالیه/دارایی افغانستان به کابینه پیشنهاد کرده بود. پس از تأیید رییس جمهور غنی این فرمان عملی شد. به اساس ارقامی که وزارت مخابرات ارایه کرده است، در سراسر افغانستان بالاتر از 23 میلیون تن از موبایل و بیش از 100 هزار تن از تلفون‌های سیمدار استفاده می‌کنند.

اکنون که بیش از دو سال از صدور این فرمان می‌گذرد، مجلس نماینده‌گان به دلیل «شفاف نبودن روند مالیات‌گیری از کارت‌های اعتباری مشترکان مخابراتی» این فرمان را در نشست روز چهارشنبه 19 میزان سال 1396 خورشیدی لغو کرد.

در این باره ابتدا با عبدالرؤوف انعامی، عضو مجلس ‌نماینده‌گان گفت‌وگو کردم. وی می‌گوید که نظر به اطلاعات آن‌ها نزدیک به 50 درصد مالیات بر کارت‌های اعتباری مشترکان مخابراتی حیف‌ومیل شده است؛ یعنی از یک طرف عواید واقعی به خزانۀ دولت واریز نشده و از سوی دیگر دارایی عامه به هدر رفته است.

در شهر برای این که نظر شهروندان را در این مورد بگیرم، همگام با شهروندانی که پیاده در حرکت بودند به راه افتادم. در میان راه مردی را دیدم که آهسته‌آهسته قدم می‌زند.

مرتضا احمدیار، کارمند یکی از نهادهای خصوصی است و می‌گوید که فساد در اداره‌های دولتی کشور به ویژه در بخش‌های اقتصادی و مالی، افزون بر این که به درآمدهای ملی ضربه زده، سبب ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت نیز شده است.

به باور احمدیار دولت حق  دارد مالیات بگیرد؛ به همین دلیل وی در ابتدا از صدور این فرمان استقبال کرده بود. اما کم‌کم دربارۀ این که واقعاً این پول به حساب دولت می‌رود به شک افتاد. احمدیار از دولت می‌خواهد تا بر روند جمع‌آوری و انتقال مالیات به خزانۀ دولتی کنترل جدی داشته باشد.

سمیرا ناصری، یکی دیگر از شهروندان کابل می‌گوید، پنج افغانی‌یی که دولت از کارت اعتباری 50 افغانی می‌گیرد، در اختیار قاچاقبران، خائنان و مالکان شرکت‌های مخابراتی خصوصی قرار می‌گیرد. وی می‌گوید، آماده است به جای پنج افغانی ده افغانی به دولت بدهد؛ اما در صورتی که سیستم مالیات‌گیری شفاف باشد و پول برای دولت و مردم به مصرف برسد.

برای بررسی بیشتر و تحقیق دربارۀ سرنوشت این قانون سر صحبت را با نجیب ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات باز کردم. آقای ننگیال می‌گوید که این فرمان دو مرحلۀ دیگر را نیز باید سپری کند؛ چرا که حکم مجلس سنا و فیصلۀ رییس جمهور همچنان باقی است؛ بنابراین این قانون هنوز هم اجرایی‌ست.

آقای ننگیال می‌گوید که نبود یک سیستم شفاف علت اصلی لغو مالیات ده درصدی کارت‌های اعتباری مشترکان مخابراتی بوده ‌است. کار روی سیستم جدید جریان دارد و این سیستم به کمیسیون تدارکات فرستاده شده است.

بخش خدمات بلندترین سهم را در تولید ناخالص داخلی افغانستان دارد. حسیب‌الله موحد، معاون فنی اداره مرکزی احصاییه می‌گوید که سهم خدمات در سال 1392، 51.7 درصد، در سال 1393، 51.8 درصد، در سال 1394، 52.5 درصد و در سال 1395، 51.6 درصد بوده است. به گفتۀ آقای موحد، توزیع حدود 20 میلیون سیم‌کارت و عرضه خدمات انترنتی، فعالیت مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های خصوصی، هوتل‌داری و خدمات هوانوردی بخش مهمی از منابع خدماتی را تشکیل می‌دهند.

فرمان تقنینی رییس جمهور با سرنوشت غم‌انگیزی مواجه شد. شهروندان تنگدست افغانستان با شک و تردید ابتدا از صدور این فرمان حمایت کردند و امیدوار بودند که بتوانند با پول ناچیزشان مرحمی بر زخم‌های کهنۀ کشور بگذارند؛ بی‌خبر از آن که هنوز هم در بر روی پاشنۀ فساد و اختلاس و فرافکنی می‌چرخد.