سه‌شنبه 21 قوس|آذر 1396 برابر با 12 دسمبر 2017

ادارۀ تدارکات از حیف‌ومیل میلیاردها افغانی جلوگیری کرده است



 25 عقرب|آبان 1396

گیتی محسنی سلام وطندار  

یکی از اقدامات حکومت در زمینۀ اصلاح نظام تدارکات عامه افغانستان برای ایجاد یک سیستم شفاف و مؤثر، راه‌اندازی ادارۀ تدارکات ملی بود. به همین منظور محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در حکم شمارۀ 16 مؤرخ «۲۰/۷/۱۳۹۳» به ایجاد این اداره فرمان داد. در کمیسیون تدارکات خاص، رییس جمهور، رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربناها و وزیران مالیه، عدلیه و اقتصاد حضور دارند.

زیر چتر ادارۀ تدارکات ملی چهار ریاست قرار دارد: ریاست پالیسی تدارکات، ریاست تسهیلات تدارکات، ریاست دارالانشاء، ادارۀ تدارکات ملی و ریاست نظارت از تطبیق قراردادها.

برای این که بدانم این اداره در دوـسه سال اخیر در بخش عقد یا فسخ قراردادها تا چه میزان مؤثر واقع شده، با سهیل کاکر رییس ارتباطات استراتژیک و تأمین شفافیت ادارۀ تدارکات ملی گفت‌وگو کردم. آقای کاکر اتاق کوچک اما مرتبی دارد. در حالی که قراردادها را ورق می‌زند، می‌گوید، وظیفۀ اصلی ادارۀ تدارکات ملی بررسی قراردادهای بزرگی‌ست که ارزش‌شان به بیش از 20 میلیون افغانی برسد. به گفتۀ آقای کاکر، این قراردادها بیشتر مربوط بخش خدمات و اجناس است.

با انگشتش الماری داخل اتاق را نشان می‌دهد و می‌گوید، این الماری پر است از قراردادهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند. آقای کاکر ادعا می‌کند که در سه سال گذشته ادارۀ تدارکات ملی نزدیک به سه هزار قرارداد بزرگ را مورد بررسی قرار داده و از این میان بیش از دوهزاروپنج‌صد قرارداد را تأیید کرده است.

رییس ارتباطات استراتژیک و تأمین شفافیت ادارۀ تدارکات ملی می‌گوید، ارزش قراردادهایی که تا کنون منظور شده به بیش از چهارصد میلیارد افغانی می‌رسد و بیش از 19 میلیارد افغانی پس‌انداز شده است. در عین حال از حیف‌ومیل 50 میلیارد افغانی نیز جلوگیری شده است.

آقای کاکر مسألۀ وجود فساد در ادارۀ تدارکات و همچنان زمان‌گیرشدن بررسی قراردادها را رد می‌کند و می‌گوید که ادارۀ تدارکات ملی بر بنیاد قانون، 28 روز مهلت دارد تا یک قرارداد را بررسی کند. آقای کاکر در پایان گفت‌وگو با اطمینان تأکید می‌کند که فساد اداری در این اداره جایی ندارد.

اما عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نماینده‌گان از کارکردهای ادارۀ تدارکات ملی به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید که این اداره خود سدی در برابر تطبیق پروژه‌های کلان ملی است و بسیاری از اعضای کابینه، ادارۀ تدارکات ملی را دلیل اصلی عملی‌نشدن بسیاری از پروژه‌ها می‌دانند.

آقای منصور می‌گوید که بررسی‌های مجلس نشان داده، در سال 95، مصرف بودجه تا 50 درصد بوده است. یکی از دلایل کندی در مصرف بودجه همین اداره تدارکات ملی‌ست. به گفتۀ این نمایندۀ مجلس، بسیاری از وزرا روند کاری ادارۀ تدارکات ملی را زمان‌گیر می‌دانند و اعتراف می‌کنند که برخی از قراردادها حتا از سالی به سال دیگر به تعویق انداخته می‌شود و بسیاری از پروژه‌ها اصلاً عملی نمی‌گردد.

برای بحث بیشتر در این باره با نصرالله علم، فعال مدنی نیز گفت‌وگو کردم و نظر وی را در بارۀ وجود و کارایی ادارۀ ملی تدارکات جویا شدم. آقای علم ایجاد ادارۀ تدارکات ملی را در امر مبارزه با فساد اداری بسیار مهم می‌داند؛ اما بر این باور است که متمرکزکردن قدرت اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری و امضای کلیۀ قراردادها توسط ادارۀ تدارکات ملی، مشکلاتی را در بخش تطبیق پروژه‌ها به وجود آورده است.

شهروندان از یک‌سو خواهان تطبیق پروژه‌های ملی‌اند و بر این باورند که عملی‌شدن پروژه‌های کلان می‌تواند سبب اشتغال‌زایی و کاهش فقر در کشور شود. از سوی دیگر، هم شهروندان و هم فعالان مدنی از فسادی که در پس‌پشت پروژه‌های زیربنایی نهفته است در هراس‌اند.