سه‌شنبه 21 قوس|آذر 1396 برابر با 12 دسمبر 2017

قطعۀ ضد آشوب بدون تاجیک‌ها؛ «خیانت ملی»



 29 عقرب|آبان 1396

 

به تازه‌گی پخش نامه‌یی از نشانی پولیس امن و نظم عامۀ وزارت داخله در شبکه‌های اجتماعی که در آن آمده است «تاجیک‌ها» نباید در قطعۀ جدید ضد آشوب شامل باشند، با واکنش‌های تند شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است. کاربران این نامه را تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه عنوان می‌کنند.

نامۀ پولیس امن و نظم عامۀ وزارت داخله امروز با واکنش تند اعضای مجلس نماینده‌گان نیز روبه‌رو شد.

اعضای مجلس این عمل حکومت را خلاف قانون اساسی، تبعیض‌آمیز و اهانت به شهروندان می‌خوانند و خواهان معرفی عاملان این قضیه به نهادهای عدلی و قضایی هستند. عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نباید از کنار این قضیه بی‌تفاوت گذشت و باید آن را جدی گرفت.

همایون همایون، نایب نخست مجلس که ریاست نشست عمومی امروز را به عهده داشت می‌گوید، در صورتی که رییس جمهور چنین حکمی را امضا کرده باشد، مرتکب خیانت ملی شده است. آقای همایون تأکید می‌کند، کسانی که دست به چنین عمل تبعیض‌آمیز زده‌اند، باید به دادستانی کل معرفی شوند.

نامۀ پولیس امن و نظم عامۀ وزارت داخله

نایب نخست مجلس می‌گوید، مانند سایر کشورها باید قانون مبارزه با تبعیض در افغانستان نیز نافذ شود تا افراد مرتکب تبعیض به دادگاه کشانده شوند.

اما پولیس امن و نظم عامۀ وزارت داخله با نشر اعلامیه‌یی، با پذیرفتن اشتباه گفته است که تاجیک‌ها در قطعات نظم عامۀ مرکز و ولایت‌های افغانستان حضور فعال دارند، از این‌رو به گزینش سایر اقوام اولویت داده شده است.

در نامۀ جنجالی پولیس امن و نظم عامه عنوانی فرماندهی لوای نمبر یک کابل آمده است که «بر اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری کشور، یک قطعۀ ۵۰۰ نفری ضد آشوب در چوکات قوماندانی زون ۱۰۱ کابل ایجاد گردیده است. هدایت داده می‌شود در ظرف ۲۴ ساعت جدول شهرت افسران و ساتنمنان که از ملیت هزاره، ازبک، پشتون وغیره ملیت‌ها به استثنای ملیت تاجیک باشند، ترتیب و ایمیل بدارید.»

این نامه در حالی بین کاربران اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که چندی پیش نیز از نشانی ادارۀ امور ریاست جمهوری، مدرکی که به «راهنمای قوم‌گرایانه» معروف شد، از طریق کانال تلگرام این اداره به بیرون درز کرد و واکنش‌های تندی را به دنبال داشت.