آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

بن‌بست آزادی و دموکراسی در حکومت وحدت ملی



 8 جدی|دی 1396

سیدانعام صالحی سلام‌وطندار  

عملکرد و رخدادها در حکومت وحدت ملی و نتایج آن نشان‌دهندۀ این واقعیت انکارناپذیر است که تحقق دموکراسی و آزادی در چهارچوب بینش قوم‌گرایانۀ حاکمان، غیرممکن می‌نماید. هر چند در دو دهۀ اخیر با وجود ناامنی و تهدید طالبان و داعش، شادی زودگذری در آزادی خواهی مردم افغانستان ایجاد کرده است، اما با به قدرت‌رسیدن تکنوکرات‌های قوم‌نگر در حکومت وحدت ملی که با تهدید آزادی‌های فردی و اجتماعی و هم‌چنان گسترش اختلافات قومی و مذهبی همراه بوده، تمام امیدهای مردم به یأس مبدل شده است.

حامیان حکومت وحدت ملی و سیاست‌های اشرف غنی، رییس حکومت که با تأیید ظلم و سرکوب در پشت پرده و سکوت معنادار در برابر ظلم به مردم همراه است، نشان از اولویت حفظ نظام و عقاید قوم‌گرایانۀ آن‌ها بر منافع ملت دارد.

حالا نقش رییس حکومت وحدت ملی در تخریب دموکراسی و نیز نگاهی به کارنامۀ حاکمان این حکومت و مدعیانی که در آشفته‌بازار مطالبات روزافزون مردم، خود را سردمدار نظام می‌دانند، نشان می‌دهد که اعتقاد به دموکراسی و اولویت‌های جامعۀ امروزی در این عده مانع به رسمیت‌شناختن حقوق ابتدایی و اساسی مردم است. این تکنوکرات‌های پرمدعا که دست‌شان در جیب مردم بوده و بیت‌المال (دارایی عمومی مردم) را به باد یغما دادند، هنوز هم دست‌بردار نیستند و از لاشِ بی‌جان این مملکت دست بر نمی‌دارند. تکنوکرات‌های حذف‌شده از قدرت که اکنون با شعار دفاع از حقوق مردم و تحقق دموکراسی با عوام‌فریبی در پشت مردم سنگر گرفته‌اند تا از مجاهدین کسب امتیاز کنند، همان‌هایی هستند که در بدو انقلاب کمونیستی در پست‌ها و مقام‌هایی که در اختیار داشتند، بیش‌ترین ستم را بر آزادی و دموکراسی روا داشته‌اند و در نهادینه‌کردن نقض حقوق شهروندی و سلب‌ آزادی و گسترش خودکامه‌گی، نقشی اساسی ایفا کرده و عملکرد ضد آزادی داشته‌اند.

در همین حال، حامیان حکومت وحدت ملی و سیاست‌های اشرف غنی، رییس حکومت که با تأیید ظلم و سرکوب در پشت پرده و سکوت معنادار در برابر ظلم به مردم همراه است، نشان از اولویت حفظ نظام و عقاید قوم‌گرایانۀ آن‌ها بر منافع ملت دارد. همچنان عدم توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی از سوی اشرف غنی به عنوان یک چالش و همین‌طور آخرین تصمیم او در ارتباط با حذف عطامحمد نور، والی پیشین بلخ از بدنۀ حکومت، به عنوان مخالف تیم انتخاباتی‌اش در انتخابات 1393، نشان از واقعیت قوم‌گرایی آن نسبت به دموکراسی و آزادی.

 اما آن‌چه در جریان دو سال عمر حکومت وحدت ملی گذشت، عملی‌نشدن روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی به همراهی معماران حکومت (عبدالله، غنی، اتمر و…) را در دایرۀ دیکتاتوری مطلق خود بر می‌تابد که گویای اولویت‌های سنتی قومگرایی بر منافع ملی و آزادی‌ست.

این در حالی‌ست که تحقق آزادی و دموکراسی در چهارچوب نگاه قومی به ویژه در درون حکومت وحدت ملی غیرممکن و دست‌نیافتنی‌ست. حکومتی که دست‌اندرکاران آن هیچ ارزشی برای ملیت و منافع ملی قایل نیستند و سیاست‌های خود را بر اساس باورهای قومی تعیین می‌کنند و کوچک‌ترین انتقادی را حتا از حامیان خود نمی‌پذیرند و با وحشیانه‌ترین شکل ممکن پاسخ می‌دهند، چه‌گونه می‌توانند برای افغانستان پساطالبانی، دموکراسی و آزادی به ارمغان بیاورند؟