دوشنبه 3 ميزان|مهر 1396 برابر با 25 سپتمبر 2017

بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در چهارده سال گذشته



 3 اسد|مرداد 1394

 

آیا حضور سازمان ملل متحد در افغانستان نیاز به مدیریت دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، این مدیریت باید از سوی کدام نهاد دولتی صورت گیرد؟ ملل متحد پول‌های کمک‌شده به افغانستان را چه‌گونه به مصرف می‌رساند؟ آیا سازمان‌های غیردولتی و نهادهای همکار ملل متحد، در نحوۀ مصرف پول‌‌ها پاسخ‌گو بوده اند؟ در کل آیا زمان آن فرا نرسیده تا سازمان ملل متحد به ملت و دولت افغانستان پاسخ‌گو باشد؟

به بهانۀ اولین دور نشست مشترک دولت افغانستان و سازمان ملل متحد که در بیست‌وپنجم سرطان/تیر سال جاری، جهت بررسی مأموریت‌های این سازمان در کابل برگزار گردید، در نوشتهِ ذیل در محور پرسش‌های مطرح شده، به ارزیابی مأموریت این سازمان خواهیم پرداخت.  

 در سال‌های نخست پس از 2001، به دلیل نبود ظرفیت‌های لازم اداری ـ انسانی در افغانستان، نهادهای زیر چتر سازمان ملل ـ در مواردی سفارت‌های مقیم کابل و نیروهای نظامی خارجی ـ امور حکومتداری در کشور را به پیش می‌‌بردند. برگزاری لویه جرگه‌‌ها، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای ولایتی، پاسداری از ثبات در مقابل مخالفان مسلح، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و امثال این، از جمله فعالیت‌هایی است که مراجع بیرونی و غیر دولتی برای تأمین و پیشبرد ثبات سیاسی در افغانستان انجام می‌دادند.  

در دورۀ دوم ریاست جمهوری، دولت افغانستان بر میزان تلاش‌‌‌‌‌هایش جهت استقرار حاکمیت ملی افزود و خواهان ازبین رفتن حکومت‌های موازی ـ اصطلاحی که در چند سال اخیر مروج شده ـ گردید. اقدامات رییس جمهور سابق جهت افغانیزه کردن کمیسیون‌های انتخابات و شکایات انتخاباتی، تلاش دولت جهت تسلط کامل بر نحوۀ خرج پول‌های امدادی، اخراج و یا تقاضای خروج و برکناری برخی از مأمورین بلندپایۀ سازمان ملل متحد و نهادهای دیپلوماتیک که در امور حکومتداری مداخله می‌کردند، از نمونه‌های این تلاش‌ها بود، که بعضاً به مناقشات میان دولت با نهادهای خارجی و مراجع دیپلوماتیک می‌انجامید. 


همزمانی فصل انتقال و روی کار آمدن حکومت جدید، دولت افغانستان را به پی‌گیری سیاست و میراث حکومت قبلی مصمم‌تر کرد. حکومت افغانستان در نظر دارد تا در دهۀ تحول و فصل انتقال ضمن برعهده گرفتن امور امنیتی و نظامی، چرخ امور ملکی و دیوانی دولت را نیز به طور کامل در دست گیرد و نهادهای موازی را از امر حکومتداری به حامیِ دولت تبدیل سازد. در دولت کنونی، تلاش بر این است تا اصل «یک سرزمین یک دولت و یک حاکمیت» به کرسی بنشیند. رییس جمهور غنی در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش نیز بارها بر اضمحلال حکومت‌های موازی پافشاری می‌کرد و از اوایل آغاز به کار حکومت وحدت ملی، در بُعد همکاری با انجوهای خارجی و سازمان‌های جهانی، این هدف را واضح‌تر بیان و تعقیب کرده است.

پس از نشر گزارش «سیگار» از اختلاس 200 میلیون دالری از صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) که توسط سازمان ملل اداره می‌شود، حمل/فروردین سال جاری، رییس جمهور غنی در ادامۀ پیشبرد برنامه‌هایش جهت مبارزه با فساد و اضمحلال حکومت‌های موازی، خواستار انتقال مدیریت صندوق پرداخت معاش‌های سربازان پولیس ملی به دولت افغانستان گردید. صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) یکی از چندین نمونۀ باقی‌مانده از نهادهای موازی سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان است. این صندوق که در سال 2002 به هدف پرداخت معاشات سربازان و افسران پولیس ملی ایجاد شد و تا کنون زیر رهبری و ادارۀ سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند. 

قطع‌نامۀ 2210 شورای امنیت سازمان ملل، که در بیست‌وپنجم حوت/اسفند سال پیش به تصویب رسید، همانند فحوای قطع‌نامه‌های گذشته، بر حق حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی و همچنان بر رهبری دولت افغانستان در زمینۀ حکومتداری و توسعه تأکید کرده است. اما نماینده‌گی سیاسی این سازمان و سایر نهادهای اجرایی آن، در خلا چارچوب‌های اجرایی و قانونی لازم و برخی از فعالیت‌های موازی حکومت را پیش می‌برند.


سازمان ملل متحد در کشورهایی که در آن‌ها حضور و فعالیت دارد، همکاری‌هایش را زیر عنوان (United Nations Development Assistance Framework  و United Nations Action Framework ) با دولت میزبان جهت رسیدن به سطحی از رشد و توسعه، تعریف و دسته‌بندی می‌کند. با استفاده از اسناد و قطع‌نامه‌های ذکر شده، کشورها را در ساختن برنامه‌ها و اولیت‌های ملی‌شان جهت رسیدن به رشد و توسعه همکاری می‌کند. اما با توجه به شرایط ویژۀ افغانستان و نبود حاکمیت ملی در سال‌های پسین و عمق نفوذ و سیاست‌گذاری سازمان ملل متحد در افغانستان، می‌طلبد تا در پهلوی سازۀ فوق، وضعیت مأموریت این سازمان نیز مورد بازبینی کامل قرار گیرد.

گرچه سازوکارهای سازمان ملل متحد در افغانستان، پس از سال 2001 به مراتب گسترش یافت و ایجاب می‌کرد که چارچوب‌هایی اجرایی و تقنینی مدون و مرتب بر احوال امروزی کشور تدوین گردد، اما چنین اتفاقی هرگز نیافتاد و دولت نیز نتوانست این خلا را صرفاً با یک ماده از قانون اساسی پر کند.

برای بررسی عملکرد تمامی نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان، لازم است تا یک چارچوب زمانی و ماهوی مشخص ترسیم شود. اصول ذیل به ایجاد این چارچوب  کمک می‌کند؛ تا در آینده سازمان ملل متحد، سازمانی پاسخ‌گو و همکار با دولت افغانستان در امر حکومتداری باشد.

  1. حاکمیت ملی و رهبری دولت افغانستان در  تمامی برنامه‌ها ملحوظ شود.
  2. تمامی ادارات سازمان ملل در افغانستان زیر یک چتر واحد رهبری جمع شود.
  3. هرگونه سیاست‌گذاری، صرفاً توسط دولت افغانستان صورت گیرد.
  4. مأموریت سیاسی سازمان ملل در افغانستان به صورت ماهوی تغییر یابد.
  5. رهبری فعالیت‌های سازمان ملل متحد توسط یک گروه کاری مشترک میان دولت و سازمان ملل صورت گیرد.
  6. این گروه کاری توسط وزارت امور خارجه رهبری شود.
  7. جلسات ماهانه و فصلی میان تیم‌های مشترک برگزار شود.
  8. بررسی عملکردها قید زمانی مشخصی را شامل شود.
  9. سیاست‌ها و تصمیم‌های گروه کاری، توسط وزارت‌ها و سایر ارگان‌های دولتی و انجوهای خارجی و داخلی به اجرا درآید.