پنج‌شنبه 27 ميزان|مهر 1396 برابر با 19 اکتوبر 2017

فضا از کیست؟



 20 قوس|آذر 1394

 

تصویر هنری از اکتشاف معدن در سطح یک سیارک

سیارک‌ها و دنباله‌دارها زمانی پیام‌آور بدبختی و مرگ برای بشر بودند، اما حالا مایۀ امید و منبع بزرگ اقتصادی برای ادامۀ اکتشافات و سفرهای فضایی انسان در منظومۀ شمسی پنداشته می‌شوند. با ورود بخش خصوصی به عرصۀ اکتشافات فضایی، رقابت بر سر استخراج معادن در سیارک‌ها و دیگر سیارات منظومۀ شمسی جدی‌تر می‌شود. در دهه‌های آینده رقابت بر سر استفاده از سرمایه‌های فضایی میان پیش‌گامان فضا، بدون شک مشکلات حقوقی را در پی خواهد داشت و هنوز مشخص نیست که آژانس‌های فضایی دولتی و شرکت‌های خصوصی بر بنیاد چه قوانینی از سیارک‌ها و دیگر سیارات منظومۀ شمسی معادن را استخراج می‌کنند. یا به عبارت دیگر منابع طبیعی منظومۀ شمسی مال چه کسی است؟ آیا هر کشوری که در آینده توانایی صید سیارک‌ها و یا رفتن به دیگر سیارات را داشت، حق دارد منابع آن‌ها را برای خود بهره‌برداری کند، یا باید در میان همۀ ملت‌ها تقسیم شود؟

در ارتباط به فعالیت‌های فضای اطراف زمین، دو قانون بین‌المللی به نام معاهدۀ فضای بیرونی از سال 1967 و توافق‌نامۀ ماه از سال 1979 میان کشورهای پیش‌گام در عرصۀ فضا وجود دارد. توافق‌نامۀ ماه بر فعالیت کشورها در سطح ماه - تنها قمر زمین - و دیگر اجرام فضایی در منظومۀ شمسی ما حکم می‌کند و در واقع یک معاهدۀ بین‌المللی است که صلاحیت قانونی بر همۀ اجرام فضایی و مدار اطراف این اجرام را به جامعۀ بین‌المللی می‌دهد. این توافق‌نامه می‌خواهد یک رژیم منظم برای استفاده از اجرام فضایی - همانند قانون استفاده از اقیانوس‌ها - را برای همۀ کشورهای جهان وضع کند. بنابرین فعالیت‌ها باید در مطابقت با قانون بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد باشد. اما در عمل این توافق‌نامه ناکام بوده و همۀ کشورها بدون درنظرداشت آن، برنامه‌های فضایی خود را انجام می‌دهند. به گونۀ مثال آمریکا، آژانس فضایی اروپا – ایسا - روسیه، چین، جاپان و هند از زمان عقد این توافق‌نامه در سال 1979 تا کنون تأثیر آن را در پروازهای فضایی خود نادیده گرفته اند. در سال 2014 تنها 16 کشور پیش‌گام در عرصۀ فضا آن را تصویب کردند.

معاهدۀ فضای بیرون از سال 1967 یک سند بین‌المللی است که بر فعالیت کشورها در عرصۀ اکتشافات و استفاده از فضای اطراف زمین و دیگر سیارات حکم می‌کند و این سند، ماه و دیگر سیارات را نیز در بر می‌گیرد. باید گفت که آمریکا، انگلستان و شوروی سابق در همان سال 1967 این معاهده را امضا کرده بودند و تا کنون 104 کشور عضو این معاهده شده اند. معاهدۀ فضای بیرون، علاوه بر این که چهارچوب حقوقی برای قانون بین‌المللی فضا را ایجاد می‌کند، همۀ کشورهای عضو را مکلف می‌کند تا از قراردادن سلاح‌های کشتار جمعی در مدار زمین، در سطح ماه و یا در هر گوشه‌یی از فضا خودداری کنند. بر اساس این قانون، کشورها حق آزمایش هیچ‌گونه سلاح، انجام مانورهای نظامی و یا ایجاد پایگاه نظامی را در فضا ندارند.

مهمتر از همه، این قانون تصریح کرده که اکتشافات و استفاده از منابع در فضا، باید به نفع تمامی کشورها باشد. یعنی هیچ کشوری حق ادعا و مالکیت منابع فضایی مانند ماه و سیارات را ندارد و میراث بشریت به تنهایی متعلق به یک کشور نیست. یعنی من که بوریا در زمین ندارم، باید خوشحال باشم که صد میلیون تن آهن، نیکل، طلا، پلاتینم و.... سرمایۀ من در سیارک‌ها و سیارات منظومۀ شمسی محفوظ می‌باشد.    

با وجود این دو سند بین‌المللی و با توجه به عدم توانایی خیلی از کشورها در استخراج معادن فضایی، کنگرۀ آمریکا یک فرمان جدید به نام فرمان فضا را از سال 2015 به قانون تبدیل کرده است. بر اساس این قانون، شرکت‌های فضایی آمریکا حق دارند تا با استخراج معادن به ویژه در سطح سیارک‌ها، این منابع طبیعی را تصاحب شده و به فروش برسانند.

تصویب این قانون، در عمل سوت چوروچپاول منابع فضایی را زده و بدون شک در آینده باعث جدال‌های زیادی بر سر مالکیت و فروش منابع فضایی میان کشورها می‌شود. این حرکت در مخالفت آشکار با دو قانون بین‌المللی نام‌برده است و تفسیری ساده از همان فلسفۀ غرب وحشی که «هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد» را در ذهن ما مجسم می‌کند. این قانون به بخشی خصوصی اقتصاد آمریکا اجازه می‌دهد تا بدون هیچ قانون نظارتی برای یک دورۀ هشت ساله دست به نوآوری‌های فضایی بزنند و از شرکت‌های فضایی در برابر ورشکسته‌گی حفاظت کنند. یعنی شرکت‌های خصوصی حق دارند استخراج معادن از سیارک‌ها را جزو برنامه‌های سرمایه‌گذاری‌شان قرار دهند.

سیارک‌ها بیشتر از سنگ، سیلیکات، آهن، نیکل و چندین فلز با ارزش دیگر مانند وسمیوم، پالدیوم، پلاتینم، طلا، الماس تشکیل شده اند 

بنابرین خطر اساسی در برابر قوانین و نظام فضایی از همین جا آغاز می‌شود. زیرا اکتشافات فضایی یک امر جهانی بوده و نیازمند قوانین بین‌المللی می‌باشد. در ضمن می‌دانید خطر اساسی در چیست؟ ما می‌دانیم در حال حاضر شمار کشورهایی که به فضا دسترسی دارند بیشتر از بیست کشور نیست؛ اما با گذشت زمان، این رقم افزایش می‌یابد و هر کشور برنامۀ خاصی برای استخراج معادن از فضا دارد. بدین معنی که شرایط دست نخوردۀ گهوارۀ طبیعت که زمین ما زادۀ اوست، برای همیشه دست‌خوش تغییر خواهد شد و شاید در آینده نتوانیم ریشۀ حیات اولیه را در سیارک‌ها و سیارات بیابیم. با این کار ممکن است فضای اطراف زمین پر از میکروب‌های زمینی شود و هرگز نتوانیم نشانه‌هایی از حیات بیگانه در منظومۀ شمسی را بیابیم.

استخراج معادن در فضا می‌تواند محیط اطراف زمین را خطرناک سازد و در نهایت کشورها بر سر منابع با‌هم ‌درگیر جنگ شوند. به هر حال با این که هنوز برای خیلی از کشورها به شمول افغانسان این مسأله هیچ اهمیتی ندارد، اما با گذشت ده سال یا چیزی بیشتر، وضعیت در اطراف زمین بسیار تنش برانگیز خواهد شد.

تصویر واقعی چند سیارک و دنباله‌دار که  توسط سفینه‌های فضایی از نزدیک یا دور دیده شده اند

یک آستانی برای همۀ بشریت

سرمایه‌گذاری در فضا آیندۀ خیلی درخشان و سودآوری دارد. به گونۀ مثال کل ارزش مالی صنعت مخابرات یا انترنت در سال 2013 بیش از 195 میلیارد دالر بود. حتا در فعالیت کشورها در ایستگاه فضایی بین‌المللی اصول بازار آزاد حاکم است. خوب پس بهتر است شالودۀ این صنعت از ابتدا درست پی‌ریزی شود تا مبادا «تا ثریا رود دیوار کج». شرکت‌های پیش‌گام در عرصۀ فضا می‌توانند در چندین عرصه در فضا فعالیت اقتصادی ـ تجاری کنند و گردشگری فضایی و آموزش‌های علمی نیز جزو این کارها به شمار می‌روند. برای ساخت سفینه‌ها و ماهواره‌ها در فضا و در سطح ماه باید به شرکت‌ها اجازه داده شود تا از منابع فضایی استفاده کنند؛ به شرط این که بر اساس معاهدۀ فضای بیرونی سال 1967 که آمریکا نیز عضو آن است، سود به دست آمده از این کار به نفع تمام کشورها باشد.

یعنی هیچ کشوری نباید حق فروش منابع با ارزش فضایی را فقط برای خودش داشته باشد. در معاهدۀ فضای بیرونی آمده که فضا آستانی برای همۀ بشریت است و کشورها حق آلوده کردن فضا را ندارند. بنابرین این ایده که آمریکایی‌ها می‌توانند بر اساس قوانین داخلی به صورت منظم منابع فضایی را برای خود استخراج کنند و محیط اطراف زمین را پر خطر سازند، چیزی نیست جز جسارت و حرص بیش از حد. رومیان باستان مدت‌ها قبل این مسأله را به صورت حقوقی حل کرده بودند: هر آن چه که مربوط همه می‌شود، باید بر اساس تصمیم همه‌گانی به آن پرداخته شود