رد بودجه 1391 از سوی مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان بودجه سال آینده خورشیدی را رد نمود

حالا دولت موظف است تا تغییراتی را در بودجه سال آینده بیاورد و سپس آن را به این مجلس دوباره برای تصویب بفرستد.

تصویب نشدن بودجه از سوی مجلس نمایندگان بی سابقه نبوده است بلکه در گذشته نیز این مجلس با تصویب نکردن طرح بودجه، حکومت را مجبور ساخته بود که تغییراتی در بودجه به وجود آورد.

اعضای مجلس نمایندگان علت اصلی رد نمودن بودجه را در نظر نگرفتن سکتور معارف، صحت، تحصیلات عالی و سرک گردن دیوال عنوان نمودند.

به اساس ماده 98 قانون اساسى، ولسى جرگه نمی‌تواند تصويب بودجه را بيشتر از يک ماه و اجازه اخذ مهلت را که در بودجه شامل نباشد، بيش از 15 روز به تعويق بياندازد. اگر ولسى جرگه در اين مدت در مورد اخذ و يا دادن مهلت تصميم نگيرد، بودجه پيشنهادى تصويب شمرده ميشود.

در نشست عمومی یکشنبه 28 حوت 1391 مجلس نمایندگان، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس اعلام کرد که بودجه ملی سال 1391 از سوی نمایندگان مردم با اکثریت آرا رد گردید.

اکثریت نمایندگان دلایل عمد‌ه‌ی رد بودجه را، در نظر گرفتن پول گزاف برای اضافه خرجی وزیران، پرداخت هشتاد میلیون دالر قرض کابل بانک، اختصاص بودجه زیاد برای مصارف رییس جمهور در کد 91، عدم رعایت توازن و عدالت در توزیع بودجه ولایات و همچنین درنظر نگرفتن بخشهای معارف، صحت، تحصیلات و سرک گردندیوال دانستند.

اعضای مجلس نمایندگان تاکید کردند تا در بخشهای معارف، صحت، تحصیلات‌عالی و سرک گردندیوال توجه بیشتر صورت نگیرد، بودجه را تصویب نمی‌کنند.

ناهید فرید نماینده مردم هرات گفت: نظر به اصول وظایف داخلی، تا زمانی که حساب قطعیه دولت، مطابق ماده 98 قانون اساسی در جلسه عمومی نهایی نشده باشد، بالای بودجه بحث صورت نمی‌گیرد.

خانم فرید افزود: مساله‌ی مهم دیگر جبران کاهش سرمایه بانک مرکزی است که نظر به ماده 31 قانون بانک مرکزی، شرایط پرداخت از سوی حکومت از طریق بودجه دولت مشخص شده است.

طوری که بانک مرکزی به وزارت مالیه درخواست جامع با دلایل روشن بنویسد و سپس وزارت مالیه می تواند در صورت لزوم دید در بودجه پول اختصاص دهد، حال سوال اینجاست که آیا این پروسه از سوی  بانک مرکزی طی شده است یا خیر؟

سیدحسین عالمی بلخی یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان گفت: شماری از موارد و پیشنهاداتی که از سوی کمیسیون مشترک بودجه به وزارت مالیه پیشنهاد شده بود، پذیرفته شده است و شماری از موارد اختلافی هنوز هم وجود دارد.

منور شاه بهادری نماینده مردم هرات علت رد بودجه ملی 1391 را عدم رعایت توازن در بودجه خواند و گفت که هر آنچه وکلا خواست در بودجه اضافه شود، هیچ تغییر در بودجه نیامده است.

وی افزود تا در سقف بودجه تغییرات به وجود نیاید، بودجه از سوی این مجلس تصویب نخواهد شد.

محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فراه گفت که در بودجه 1391 تقسیم بندی نا عادلانه صورت گرفته است، اگر بودجه ولایت بدخشان 200 میلیون باشد، از پکتیا، زابل و پنجشیر حداقل 80 میلیون دالر خو باشد نه 20 یا 23 میلیون دالر.

پیش از این نیز شماری از اعضای مشرانو جرگه طرح بودجهء ملی سال 1391 را غیر متوازن خوانده و گفته بودند که در این طرح سهم ولایت ها به طور عادلانه مد نظر گرفته نشده است.

شکریه پیکان عضو دیگر مجلس نمایندگان بالای دولت انتقاد نموده گفت: برای جلوگیری از تخریبات سواحل دریای آمو هیچ کاری انجام نداده است در حالی که سالانه زمین های مردم تخریب می گردد.

حبیبه دانش نماینده مردم تخار گفت: پروژه‌ی که بالای زیرساخت های اقتصادی موثر باشد، در بودجه‌ی ملی برای ولایت تخار در نظر گرفته نشده است، و نگرانی دیگری که وجود دارد نبود وقت برای بحث روی بودجه است.

در این حال انجنیر کمال صافی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان گفت: عدم رعایت توازن در بودجه سال 1391 شمسی  و توجه نشدن به نیاز های اساسی در تهیه این  بودجه، سبب گردید که طرح بودجه ی سال آینده ی شمسی از سوی این جرگه رد شود.

گفتنی است که مجلس نمایندگان طرح بودجه ملی سال 1390 را در سال گذشته بعد از دو بار رد بلاخره تصویب کرد.

آنان می گویند که این بودجه به طور غیر مسلکی ترتیب شده و پلان لازم برای مصرف پنجصد هزار دالر امریکایی  که برای هر ولایت اختصاص داده شده است، وجود ندارد.

طرح بودجه ملی سال مالی 1391 شمسی برای اولین بار در ماه دلو به مشرانو جرگه معرفی گردید.

بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، مشرانو جرگه صرف حق دادن نظر و مشوره را در مورد بودجه ملی دارد، اما ولسی جرگه صلاحیت دارد تا این بودجه را رد و یا تایید نماید.

در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه می  گویند که رد طرح این بودجه پیامد منفی به دنبال خواهد داشت اما آنان وزارت مالیه را مسوول این کار می دانند زیرا به گفته این وکلا،  وزارت مالیه در معرفی طرح بودجه ی سال آینده شمسی به  شورای ملی تاخیر کرده است.

در پی رد بودجه، وزارت مالیه واکنش نشان داده و معین مالی این وزارت به به تلویزیون یک گفته است که این کار نمایندگان غیرقانونی بوده است.

شورای وزیران در نشست هفته وار شان تغییراتی را که در بودجه پس از رد آن از سوی وزارت مالیه آورده شده، تایید کرده است.

به اساس خبرنامه شورای وزیران، وزیر مالیه با در نظرداشت پیشنهاد های اعضای  ولسی جرگه، طرح تجدید شده بودجه ملی سال مالی 1391 را به جلسه شورای وزیران مطرح کرده و گفت: در سقف بودجه ملی سال 1391 خورشیدی 212.697 میلیون افغانی افزایش یافته است.

به اساس این خبرنامه بودجه عادی از 134.276 میلیارد افغانی به 134.364 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی از 110.254 میلیارد افغانی به 110.397 میلیارد افغانی تغییر کرده است.

در این صورت کسر بودجه از 12.5 میلیارد به 12.7 ملیارد افغانی افزایش یافته است.

در این حال شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند: هرگاه در تصویب بودجه تاخیری صورت گیرد، در آنصورت شمار زیادی از وزارت‌ها نمی‌توانند مثل امسال بودجه انکشافی شان را مصرف کنند.