پنج‌شنبه / ١٣٩٦ / زمری - ٥ / ٢٠١٧ کال / جولای - ٢٧

د دفاع وزیر د تنقیص شويو افسرانو ۶۰۰ میلیونه افغانۍ معاش نه دی ورکړی




 ٥ تله ١٣٩٥

طارق سعیدي خبرنګار  

سلام وطندار ته داسې اسناد په لاس ورغلي، چې د ملي دفاع وزارت وزیر ډګرجنرال عبدالله حبیبي د دې وزارت د تنقیص شویو افسرانو ۶۰۰ میلیونه افغانیو معاش د ورکړې مخنیوی کړی دی.

د ملي اردو د افسرانو د تنقیص بهیر (DDR)  په ۱۳۸۱ کال کې رامنځته شو.

له دې پروسې یو کال او اته میاشتې وروسته د وزیرانو شورا په ۳۰مه ګڼه مصوبه کې د ۱۶/۸/۱۳۸۴ تاریخ تنقیص شوي افسران د ۱۳۸۳ کال د وري میاشتې له لومړۍ نېټې نه د تقاعد مستحق وګڼل او د دوی د معاشونو د ورکړې په تړاو یې یوه طرحه وړاندې کړه، چې له مخې یې باید یادو افسرانو ته یوه نمره ځمکه، د ۱۳۸۱ کال د دوو میاشتو او همدا ډول د ۱۳۸۳ او ۱۳۸۴ کلونو میاشتني حقوق ورکړل شي.

؛ لس کاله کېږي چې د ملي اردو د ۳۵ زرو تنقیص شويو افسرانو میاشتني حقوق او معاشونه نه دي ورکړل شوي.

دا په داسې حال کې ده، چې په ۲۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ د وزیرانو شورا د ۳۱مې مصوبه ۹مې فقرې یو ځل بیا د دغو تنقیص شویو افسرانو د بیاځلي معاشونو د ورکړې موضوع تصویب کړه.

د وزیرانو شورا له خوا په دې تصویب شوې مصوبه کې دا ډول لیکل شوي دي: "د ملي دفاع وزارت د تنقیص شویو افسرانو معاشونه او حقوق دې د څلورو کلونو په موده کې په قسط وار شکل ورکړل شي".

ملي دفاع او د مالیې وزارتونه مکلف دي: ۱ـ ملي دفاع وزارت دې د تنقیص شویو افسرانو د معاشونو په اړه د اسنادو له مخې اجرات وکړي.

۲ـ د ملي دفاع وزارت د مالي بودیجې د امکاناتو په صورت کې دې د دغو افسرانو د قسط موده را کمه شي.

د وزیرانو شورا د دغو حکم په اساس مالیې وزارت په ۱۳۹۵ کال کې د ملي دفاع وزارت له پاره ۶۰۰ میلیونه افغانۍ منظورې کړې دي.

د ملي دفاع وزارت د ستر درستیز مالي او بودیجوي رییس تورن جنرال عبدالبصیر اسفزاري د ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ نېټه د ملې دفاع وزارت سرپرست ډګرجنرال عبدالله حبیبي ته د تنقیص شویو افسرانو د معاشونو د ورکړې وړاندیز کوي، چې حبیبي د ولسي جرګې د باور رایو له اخیستلو وروسته د تنقیص شویو افسرانو د معاشونو د ورکول مخنیوی کوي.

د ملي اردو د پخوانیو منسوبینو د شورا عمومي رییس نجیب الله مجاهد وايي، چې د ملي دفاع وزارت په دوو دلیلونو دغه معاشونه نه ورکوي.

لومړی دا چې غواړي، یادې پیسې د مالي کال تر پایه پورې وځنډوي او په اخر کې یې خپلو فاسدو نړیوالو ملګرو سره حیف او میل کړي او دویم دا چې د ملي دفاع وزارت د کدر او پرسونل رییس له موږه د بډو غوښتنه کوله، چې موږ یې غوښتنه رد کړه او دا کار د نوموړي د رخې لامل شو.

په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري وايي، چې د تنقیص شویو افسرانو د معاشونو نه ورکول یوه حقوقي ستونزه ده او اوسمهال دغه موضوع په څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې ده.

هغه څه چې دولت وزیر د قانوني ستونزې نوم ورکوي؛ د ملي اردو د پخوانیو منسوبینو د عمومي شورا د ننګرهار غړي او د اردو د پخوانیو منسوبینو د عمومي شورا د مرکز غړیو تر منځ اختلافي موضوع ده.

د ملي اردو د پخوانیو منسوبینو د عمومي شورا یوه مدني شورا ده، چې ظاهراً د ۳۵ زرو تنقیص شویو افسرانو د معاشونو ورکړې موضوع پورې هېڅ اړیکه نه لري.

د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال برید جنرال محمد رادمنش وايي، موضوع دا نه ده، چې دغو تنقیص شویو افسرانو ته معاشونه نه ورکول کېږي، بلکې دغه افسران په ملي دفاع وزارت کې بانکي حسابونه نه لري او دویم دا چې ځېنې یې یو ځل بیا د ملي اردو له لیکو سره یو ځای شوي دي، یو شمېر یې وفات شوي او دغې چارې د مستحقو افسرانو د تشخیص په برخه کې ستونزې پیدا کړې ده.

بل خوا مجاهد دا مني، چې تنقیص شوي افسران بانکي حساب نه لري، خو وايي، چې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې بانکي حساب پراختیا پیداکړې، چې د دوی حقوق او امتیازات له لسو کلونو زیات وخت کېږي، چې نه دي ورکړل شوي.

دی زیاتوي، چې که د دغو افسرانو له جملې که یو شمېر یې وفات شوي او یا هم د ملي اردو له لیکو سره یو ځای شوي دي، دغه موضوع د دوی په معاشونو پورې هېڅ اړیکه نه لري.

دا په داسې حال کې ده، چې د ملي دفاع وزیر ډګرجنرال عبدالله حبیبي نه یوازې په دې بسنه نه ده کړې، بلکې د ملي اردو افسرانو په معاشونو د ۶ زرو ۷۵۰ افغانیو چې د ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ نېټه په پام کې نیول شوې وې؛ وروسته له هغې چې له ملي شورا یې د باور رایه واخیسته؛ د ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ نېټې وروسته یې د دویم امر پورې ځنډولې وې.

د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري په دې اړه وايي، چې دغه موضوع د تخنیکي ستونزې له امله ځنډول شوې، خو دغه پیسې حتمي ورکول، وخت یې مشخص نه دی او د ولسمشر حکم ته اړتیا لري.

له بل لوري محمدرادمنش بیا د افسرانو ۶زره او ۷۵۰ افغانیو تشویقي پیسو د ځنډولو په اړه وايي، کله چې د دغو پیسو د ورکړې موضوع تصویب شوه؛ په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د افسرانو موضوع هم مطرح شوه او وویل شول، چې دوی هم باید له دې امتیازه برخمن شي؛ نو ځکه وځنډېدله.

د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې د ملي دفاع وزارت له افسرانو د دې وزارت له تنقیص شویو افسرانو سره د دفاع وزیر دغه ډول چلن د امنیتي ځواکونو په مرال منفي اغېزه کولی او ډېر شمېر له خپلو دندو په شا کولی شي، چې د ملي ځواک د کمښت او باورۍ سبب ګرځي.